در نظام بین المللی در مواردی دولت ها بدون کمک سایر دولت ها قادر به نقض تعهدات بین المللی خود نیستند. لذا در نقض یک تعهد بین المللی، با دولت مباشر و دولت معاون روبرو هستیم. از طرف دیگر، مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از فعل متخلفانه بین المللی 2001 بر مسئولیت مستقل استوار است. سؤال این است که مسئولیت دولت معاون در این طرح بر چه مبنایی استوار است؟ در صورت احراز مسئولیت دولت معاون، وی به چه میزان در جبران خسارت زیان دیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این است که به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل، حقوق بین الملل معاصر قاعده عام معاونت را پذیرفته است. در ماده 16 طرح، این قاعده اولیه از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواعد ثانویه تدوین شد. علی رغم تلاش ارزشمند کمیسیون حقوق بین الملل، از یک طرف شرط تعهدات بین المللی مشترک میان دولت معاون و دولت مباشر مانع از عمومیت قاعده شده و از سوی دیگر مسئله نتایج حقوقی این نوع مسئولیت و توزیع مسئولیت میان دولت مباشر و معاون در طرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل مبهم باقی مانده است.

مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسیوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسیولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسیولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسیولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسیولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسیولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسیولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسیولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسیولیت بین المللی یعنی مسیولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسیولیت بینجامد.

مسوولیت بین المللی دولت نتیجه طبیعی نقض تعهدات بین المللی دولت است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد مهمترین مرجع برای طرح مسوولیت بین المللی دولت است. طرح مسوولیت بین المللی دولت توسط کمیسیون حقوق بین الملل با ابتنای بر رویه قضایی بین المللی و از جمله دیوان بین المللی دادگستری در سال 2001 تدوین گردید. به همین دلیل آرای دیوان پس از سال 2001 نیز تا حدود زیادی منطبق با طرح مسوولیت بین المللی صادر شده است. یکی از بخش های طرح مسوولیت بین المللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسوولیت بین المللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی (شامل توقف نقض و اجرای تعهد بین المللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بین المللی)، جبران خسارت (شامل اعاده وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت) و نقض جدی قواعد آمره (شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانه بین المللی) تقسیم شده است. هرچند رویه دیوان در رعایت ترتیب و محتوای پیامدهای حقوقی منطبق با رویکرد طرح بوده است، با این حال در مواردی مانند اعمال شیوه غرامت و جلب رضایت به طور همزمان و نغییر قلمروی پرداخت غرامت و توسعه قلمروی تعهد به عدم شناسایی در نقض جدی قواعد آمره، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری با رویکرد طرح کمیسیون حقوق بین الملل اختلاف داشته است.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامة 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسیولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسیله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسیول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسیول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهدات حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسیله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارت وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیت سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تیوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تامین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.

زمینه و هدف: در این مقاله، مبانی مسیولیت دولت به دلیل عدم رعایت «مراقبت کافی» یا عدم اتخاذ اقدامات لازم متعارف در مقابله با پاندمی و نیز عوامل رافع مسیولیت دولت خاطی که عبارتند از فورس ماژور، اضطرار و ضرورت و شروط اعمال آن ها، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این زمینه، به این سوال مهم پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان دولت ها را در عرصه بین المللی مسیول قصور یا عدم پیشگیری از گسترش شیوع داخلی و یا فرامرزی بیماری کرونا دانست؟ و نیز دولت آسیب دیده با رعایت چه شرایطی حق دارد به مسیولیت دولت متخلف توسل جوید. روش: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، با تاکید بر مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل، تفسیر آرای قضایی و داوری های بین المللی و متون قانونی و تحلیل دکترین حقوقی است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: عناصر و معیارهای گوناگونی برای ارزیابی تعهدات و رفتار دولت ها وجود دارد. یکی از این معیارها، تمایز میان تعهدات اولیه و ثانویه دولت ها در مقابله با همه گیری بیماری است. مبانی حقوقی تخلف از تعهدات اولیه دولت ها که منجر به تعهدات ثانویه آن ها می شود، نشان دهنده آنست که جهت اثبات مسیولیت دولت، نقض تعهدات اولیه می بایست همراه با خطا، تقصیر و یا عدم رعایت استاندارد «مراقبت کافی» باشد. نتیجه گیری: در مقابله با همه گیری بیماری، عدم رعایت برخی مقررات و نظامات بهداشتی، در صورتی به عنوان نقض تعهدات تلقی می شوند که خطا، تقصیر و یا عدم رعایت استاندارد «مراقبت کافی» احراز شود. دولتی خاطی با رعایت شروطی، می تواند به عوامل رافع مسیولیت که عبارتند از فورس ماژور، اضطرار و ضرورت، استناد کند. در مقابل، دولت آسیب دیده با رعایت شروط و دولت غیر آسیب دیده در صورت اثبات Erga Omnes، حق دارند به مسیولیت دولت متخلف توسل جوید.

تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001 با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسیولیت برای دولت ها است. امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است. در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسوولیت بین المللی» می توان راهکارهای ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم؟ که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسیولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسوولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسایل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تاسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسیولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسیولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.